الصهيونيّة والعنصريّة المحصّنة
أميمة بنت أحمد الجلاهمةسأتحدث في هذه العُجالة عن الدافع الأولي لهجرة اليهود لأرض فلسطين والذي يكاد يكون مغيباً، وما حديثي عنه هنا لهذا السبب، بل لسبب آخر آمل أن أصل معكم إلى حدوده في نهاية المطاف.
البداية ستكون من روسيا، فقد حدث في شهر مارس من عام 1881م محاولة لاغتيال قيصر روسيا الاسكندر الثاني. اتُّهم اليهود بالوقوف والتخطيط لها، وعليه قامت السلطات الروسية آنذاك بحملة مضادة ضد يهود روسيا، فأصدرت في شهر مايو من عام 1882م، ما عرف بـ(قوانين مايو ) .. وإليكم بعض ما جاء فيها:
- يُمنع اليهود المقيمون في المناطق الريفية من جلب أقربائهم.
- أي يهودي يغادر قريته لا يسمح له بالعودة إليها ثانية.
- لا تجدد عقود الإيجار المبرمة مع اليهود.
- يحق للروس طرد اليهود من قراهم، بقرار من رئيس القرية.
- يُمنع تشغيل أي يهودي في المناطق الريفية.
- أي يهودي يعيش داخل روسيا، أي خارج (منطقة الاستيطان) ويقوم بتوسيع نشاطه الاقتصادي، يُعاد إلى منطقة الاستيطان فوراً.
يُمنع أي يهودي من الاستيطان في المناطق الريفية في روسيا، وتحصر إقامتهم في ( منطقة الاستيطان ) وهي منطقة بمساحة (360) ألف ميل مربع خصصتها السلطات الروسية وبشكل حصري لسكن وعمل اليهود.
تحديد الطلاب اليهود في المدارس الإعدادية وفي الجامعات، بما يحدده المجلس التعليمي الروسي.
هذه القوانين ذات الطابع العنصري(وكما يؤكد معظم المؤرخين اليهود) كانت الدافع الأولي وراء هجرة اليهود الروس، والتوجه لفلسطين العربية.
إن ( قوانين مايو ) أثارت دهشتي .. إذ كيف تحولت تلك الضحية - كما يحلو لها أن تصور نفسها - لجانٍ مستبدٍ لا يعرف أبسط مفردات الرحمة..!! هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تعجبت من التوافق الواضح بين مضامين تلك القوانين -والموجهة آنذاك ضد يهود روسيا- والوضع الحالي للإنسان العربي الخاضع لسياط كيان الاحتلال الصهيوني.
ولأنه من المستبعد نقل صورة طبق الأصل للحياة المأساوية للإنسان الفلسطيني الحرّ.. الذي فضّل ظلم المحتل على مغادرة أرض أجداده .. رافضاً كل إغراء قدم له من قبل سلطة الاحتلال التي خصصت ( صندوق الهجرة ) لتقديم المساعدة المادية لكل فلسطينيي يغادر وطنه دون رجعة ، وفي الوقت نفسه سعت وبكل طاقاتها لتوسيع نطاق عمليات الهدم في الضفة والقطاع متطلعة من خلال ذلك لإبادة شعب بأكمله..
وعن هذه السياسة العنصرية كتب ميخائيل (ميكادو) فرشفسكي وثيقة وقع على بنودها عدد من اليهود: إن هذه السلطة ( تظهر وكأنها عقدت العزم على القضاء على الشعب الفلسطيني عن آخره) كما تضمنت هذه الوثيقة مطالبتهم ( بالإلغاء الفوري لجميع القوانين واللوائح والإجراءات التي تميز بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل، وكذلك حل كل المؤسسات والهيئات التي تعتمد على هذه القوانين واللوائح والإجراءات)!!
فما هي تلك الإجراءات العنصرية التي يطالب بإلغائها هؤلاء المفكرون؟ هذه الإجراءات التعسفية كانت مطبقة حتى قبل عام 1948م، وإليكم ما كتبه صاحب صحيفة الكرمل اليهودية عام 1914م عن هذه السياسات العنصرية للمهاجرين الجدد: (أيَّ مزرعة اشتريتم وأبقيتم فيها على واحد من أهلها العرب؟ وهل تدلوننا على قومكم الذين يدخلون مخازن (الفلسطينيين ) ويشترون منها)؟!
إلا أن هذه السياسات العنصرية قُنّنت بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين أي عام 1948م؛ فقد عمل الصهاينة على حصر أكثر من ثلاثة أرباع الفلسطينيين المتبقين تحت سلطة الاحتلال في مدن وقرى ومخيمات منعزلة، كما طبقت سياسة الفصل العنصري بكل أبعاده، فهناك مدارس مميّزة لليهود، وأخرى دون أي إمكانيات للفلسطينيين، وهناك دوائر ثانوية للشؤون العربية في جميع الوزارات والمؤسسات في هذا الكيان العنصري؛ ففي كل وزارة يوجد على -سبيل المثال- مكتبان واحد رئيسي يختص باليهود وآخر ثانوي يختص بالفلسطينيين.
أما عن إمكانية الفلسطينيين في السكن والعمل في فلسطين المحتلة، فقد كتب (شلومو أفنيري ) من الجامعة العبرية في صحيفة معاريف: (لا يستطيع كل من يتحدث مع طلبة عرب في القدس إلا أن يُصاب بالخجل الشديد عندما يستمع إلى قصصهم عن صعوبة بل استحالة حصولهم على غرفة في المنازل أو الأحياء اليهودية)، ويقول (نعوم تشومسكي ): ( إن المواطن غير اليهودي أي الفلسطيني، لا يُسمح له مثلاً أن يستأجر أو يعمل في أراضي الدولة، ولا يسمح له بالإقامة في مدن يهودية) فعلى سبيل المثال: ( تقدم في أوائل السبعينيات( إسماعيل قبلان) أحد دروز قرية العسافية، بطلب للموافقة على إقامة معمل رخام في مستوطنة كرميئيل التي صُودرت أراضيها بالكامل من الفلسطينيين العرب، فكانت إجابة مدير مصلحة الأراضي الصهيوني بأن المدينة محظورة على غير اليهود)، بل نُقل عن أحد أعضاء مجلس الحكم في هذه المستوطنة قوله:( سنبذل كل ما في وسعنا للحيلولة دون إقامة مصانع أو متاجر عربية في كرميئيل)، وموقفهم هذا بطبيعة الحال يشمل تحريم سكن العرب في تلك الأحياء، وإليكم ما حدث عندما أقدم أحد كبار المسؤولين ببيع منزله إلى مواطن عربي، فما أن باشر هذا العربي بالاستعداد للانتقال إليه حتى جمع السكان اليهود التواقيع على عريضة طالبوا من خلالها المحافظة على نقاء مدينتهم التي أسست لليهود دون غيرهم، وكان متوقعاً موقف السلطات المحتلة من هذه المطالبات، كان طبيعياً أن يتوافق ردّ فعلها مع هذه العنصرية في هذه الحادثة وغيرها، فقد وضعت شرطاً تعسفياً يحول دون حصول العرب على إذن الإقامة في الإحياء اليهودية؛ إذ حُصِر حقّ التملك بمواطنين إسرائيليين!! وهذا ما أعلنت عنه إدارة الأراضي الإسرائيلية في فلسطين المحتلة في عام 2004م؛ إذ بينت أن أي مزادات يُعلن عنها بشأن بيع أراضي(الصندوق القومي الإسرائيلي) مخصّصة بالفعل لليهود فقط!! وبالتالي فمحرّم اقتراب عرب 1948م منها !! وجدير بالملاحظة هنا أن هذا الصندوق يمتلك 13% من الأراضي المحتلة في فلسطين!!
لقد صادرت سلطة الاحتلال الصهيوني بقوة الإرهاب الأراضي الفلسطينية، وهكذا تمكن الكيان الصهيوني من امتلاك 93% من مساحة فلسطين محتلة ..ثم عمدت على انتقال الأراضي الدارجة تحت خطط التطوير والبناء لليهود دون غيرهم، في حين قلّلت مساحة القرى العربية، أصدرت قوانين عنصرية تعسفية تمنع الأهالي من القيام بأي مشاريع إنمائية تتعلق المواطنين العرب..
من المؤسف أني كلما حاولت التوقف عند واقعة لأنقلها للقارئ الكريم، أجد غيرها قد انتصب أمامي، وهكذا عليّ الاعتراف بعجزي الكامل عن نقل صورة حقيقة للحياة اليومية المأساوية للفلسطينيين الخاضعين لسلطة الاحتلال سواء كانوا عرب 1948م ، أم لا!! ولأن الواقع أبشع وأفظع من أن يروى بسطور هنا أو هناك، أعمد هنا لذكر بعض الوقائع التي قد لا تمثل النظام العنصري الصهيوني على حقيقته، لكن سأجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وعلى الله الاتكال ..
سأنتقل معكم الآن لعام 2004م حيث استأجرت عناصر عربية مبنى مهجوراً في حي ( كرات مناحم ) في الرملة، بهدف فتح ثلاث فصول للتعليم النظامي فيه، ويعلل الدكتور زيدان نصار مدير عام هذا المشروع: ( منذ ثلاث سنوات بدأنا التفكير في بديل للمدارس الموجودة في الرملة، والتي تعاني الإهمال المتواصل، ففي عام 2003م لم يجتز امتحانات إتمام المرحلة الثانوية سوى ( 16 ) تلميذاً من بين (23) تلميذاً، وأضاف: ( إننا كأولياء أمور لا نستطيع السماح لأبنائنا بالدراسة في مثل هذه المدارس، فجهاز التعليم في الرملة في حاجة للكثير من الإصلاحات .. وقد تقدمنا بعشرات الطلبات، تجاهلتها البلدية)!!
أحلام بسيطة لا تتعدى افتتاح ثلاثة فصول لطلاب مرحلة التعليم النظامي، أحلام كان القرار السياسي للكيان العنصري في فلسطين المحتلة لها بالمرصاد، لقد أعلنت بلدية الرملة أنها لن تسمح بفتح المدرسة!! ولم يكتفِ سكان الحي من اليهود بإعلان البلدية الرافض لهذه الفكرة جملة وتفصيلاً، بل بادروا بالكتابة لرئيس المدينة ونسخة منه لوزير التعليم، يطالبون فيه بعدم السماح للعرب بفتح هذه المدرسة، وإليكم بعض ما جاء في تلك الرسالة: ( لدينا ما يكفي من المشاكل مع مدرسة عربية أخرى تقع خارج الحي، ويجب أن يفهم سعادة رئيس المدينة أننا لا نكره العرب!! .. ولكن ثقافتنا ونمط حياتنا يختلفان، ولن نتأقلم معهم .. يعلم سعادته أننا نقدر أفعاله ونشاطاته لتطوير الحي والمدينة، ولكن فتح مدرسة عربية – ثلاث غرف دراسية - سيلحق ضرراً بالغاً بالأعمال الجليلة التي تمّت في الحي، وفي المدينة بوجه عام، يشعر السكان بالاستياء ويهددون بالرحيل عن المكان، الأمر الذي سيسيء كثيراً إلى صورة المدينة .. أننا نعارض تماماً-وبشكل قاطع- فتح المدرسة في الحي، ونطالب بشدة إيجاد السبل لحل المشكلة التي نواجهها..
وعن هذه العنصرية المحصنة كما يحلو لي تسميتها يقول( إسرائيل شاحاك): ( إن العرب يعاملون باضطهاد؛ إذ تُحرّم عليهم القوانين والتنظيمات في إسرائيل العيش أو التواجد بأي شكل من الأشكال في الأماكن المخصصة لليهود) وهذا الوضع دفع المفكر اليهودي الفرنسي (بيير ديميرون) لانتقاد سياسة الكيان الصهيوني العنصرية بقوله: ( إنها تشبه سياسة النازية ضد اليهود)!!
آمل أن تعاودوا النظر في معطيات( قوانين مايو) الموجّه ضد يهود روسيا، محاولين من خلال ذلك عقد مقارنة موضوعية بينها وبين طبيعة حياة العرب تحت السلطة العنصرية للاحتلال الصهيوني..
وللحديث بقية بإذن الله. إنها عنصرية محصّنة من كل انتقاد تلك هي عنصرية الكيان الصهيوني، والداعمين له ولفكره، توجّه يُفترض أن يكون مستهجناً من قبل الدول الرافعة لشعار حماية حقوق الإنسان والداعمة في الوقت نفسه لسياسة الصهيونية العنصرية، بل يُفترض أن يكون مستهجناً من قبل شعب يعلن دوماً أنه ذاق مرارة صراعات عنصرية ودينية صاغها دون شك تاريخ الإنسان الغربي .. ومع هذا وذاك نجد الكيان الصهيوني يتلذذ وهو يقنن نظماً تحرم الفلسطيني من كرامته الإنسانية، ولِيحيَ حياة الدواب، دواب تملك من الحقوق في ظل هذا الكيان التعسفي أكثر مما يمكن أن يناله الفلسطيني حتى في أحلامه ..
Posts
.jpg)